به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز بر اساس بررسی اداره پژوهش بانک توسعه صادرات ایران طبق اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی حجم صادرات در سال‌هاي 1355-1352 با کاهش شديدي روبرو بوده و بيشترين كاهش در سال 1355 به وقوع پيوسته است؛ همچنین در سال‌هاي 1353، 1355 و 1357 ارزش صادرات کشور کاهش داشته و بيشترين كاهش در سال 1357 رخ داده است.

طبق این  داده های این بررسی در بازه زماني 1357-1350، حجم صادرات کشور رشد 1.77 برابري و ارزش آن رشد 1.62 برابري را تجربه کرده است.

روند رشد وزن و ارزش صادرات كالايي غيرنفتي کشور بعد از انقلاب اسلامي به لحاظ حجمی در سال‌هاي 1359-1358، 1369، 1374، 1379، 1381 و1394 با کاهش روبرو بوده و کشور بيشترين كاهش در این زمینه طی سال‌هاي 1359-1358 تجربه کرده است.

طبق این تحقیق، بيشترين افزايش در مقدار (حجم) صادرات كالايي غيرنفتي کشور در سال 1366 رخ داده و ارزش صادرات كالايي غيرنفتي کشور در سال‌هاي 1361-1359، 1367، 1376-1374، 1392-1391 و1394 كاهش داشته است.

به نظر می رسد کاهش ارزش صادرات كالايي غيرنفتي کشور عمدتاً به صورت متمادي و بازه‌هاي سه ساله رخ داده است. در دوران تحريم با كاهش متمادي در ارزش صادرات كالايي غيرنفتي مواجه بوده‌ايم.

در بازه زماني 1396-1358، حجم صادرات كالايي غيرنفتي کشور بيش از 30 برابر و ارزش آن بيش از 70 برابر شده و  بيشترين افزايش ارزش در سال 1370 با دو برابر شدن ارزش صادرات كالايي غيرنفتي كشوردیده شده است.

بيشترين سهم صادرت از توليد ناخالص داخلي مربوط به دوران قبل از انقلاب بوده است. به طور متوسط اين سهم طي دوره زماني 2016-1976 كمتر از 20 درصد بوده است.

بر اساس داده های صندوق بین المللی پول،سهم صادرات نفت از كل صادرات كشور و توليد ناخالص داخلي در مقايسه با كشورهاي منتخب در سال 2016 با

سهم تقريبي 53 درصد نقش چيره را از کل صادرات کشور دارد، اما با اين وجود، حدود 12.3 درصد از توليد ناخالص داخلي ايران را به خود اختصاص داده است.

در این بررسی آمده است: براساس آمار منتشره توسط کنفرانس تجارت و توسعه سازمان در شاخص GDP به عنوان سهم صادرات غير نفتي از توليد ناخالص داخلي در بازه زماني ۲۰۱۵-۲۰۱۴ به بيش از 13 درصد رسيده است. همچنين سهم صادرات غيرنفتي از "توليد ناخالص داخلي بدون نفت" در بازه زماني ۲۰۱۵- ۲۰۱۴ بيش از 17 درصد گزارش شده  و سهم صادرات غيرنفتي از توليد ناخالص داخلي كشور در سال 2016، معادل 11 درصد بوده كه نسبت به مورد مشابه سال گذشته كاهش يافته است.

بررسي تجارت خدمات كشور بر طبق داده های UNCTAD نشان می دهد در كليه سال‌هاي مورد بررسي تراز تجاري خدمات كشور منفي بوده، صادرات خدمات طي اين مدت همواره با رشد مواجه بوده و بيشترين واردات خدمات متعلق به سال 2010 با 18.8 ميليارد دلار بوده است.

بر اساس طبقه‌بندي بانک مرکزي لنگرقبل از انقلاب اسلامي  از ارزش صادرات كالايي غيرنفتي کشوردر بازه زماني 1357-1350، بيشترين صادرات متعلق به بخش كالاهاي سنتي و كشاورزي با ميانگين 71.7 درصد ، كالاهاي صنعتي با سهم 23.9 درصد سهم پاييني در صادرات غيرنفتي كشور داشته است؛ در واقع قبل از انقلاب، ترکيب صادرات غيرنفتي كشور تقريباً طي نيم قرن ثابت مانده بود و متشکل از پسته، خشکبار، فرش، خاويار، پوست و روده بوده و سهم مصنوعات کارخانه‌اي در آن بسيار ناچيز بوده است.

ارزش صادرات كالايي غيرنفتي برحسب طبقه‌بندي بانک مرکزي بعد از انقلاب اسلامي

ارزش صادرات كالايي غيرنفتي کشور برحسب طبقه‌بندي بانك مركزي در بازه زماني 1396-1357  به كلي دگرگون شده است به طوري‌كه سهم کالاهاي سنتي و کشاورزي از 67.9 درصد در سال 1357 به 14.2 درصد در سال 1396 كاهش يافته و برعكس سهم كالاهاي صنعتي از 30.3 درصد در سال 1357 به 80.6 درصد در سال 1396 افزايش يافته است.

بر حسب اطلاعات سازمان توسعه تجارت، بازارهاي عمده صادراتي كشور در بازه زماني 1396-1387 بدون احتساب میعانات گازی شامل چين، عراق، امارت، هند، جمهوري كره، افغانستان، تركيه و پاكستان كشورهاي عمده طرف تجاري ايران بوده اند كه سهم عمده‌اي از صادرات كشور طي يك دهه اخير نیز به اين كشورها صادر شده است. چين به طور متوسط اولين مقصد تجاري كالاهاي ايراني طي يك دهه اخير بوده و كشورهاي عراق و امارات به ترتيب در رده‌هاي دوم و سوم قرار گرفته‌اند.

بر اساس اطلاعات سازمان توسعه تجارت، سهم ارزشي ده كشور اول از كل صادرات كشور (بدون احتساب ميعانات گازي) از مجموع صادرات كالايي كشور طي يك دهه اخير به طور متوسط افزايش يافته است. به طوري‌كه در سال 1396، تقريباً 82 درصد صادرات كالايي كشور به ده كشور اول صادر شده است كه نشان از تمركز بالاي بازارهاي هدف صادراتي ايران مي‌باشد. لذا نياز به تغيير اساسي در سياست‌هاي بازاريابي و يافتن بازارهاي جديد بيش از پيش حس مي‌شود. بخصوص كه كشور ايران در سال‌هاي اخير مورد تحريم‌هاي ظالمانه قرار گرفته كه تمركز صادراتي بالا، ضربه‌پذيري اقتصاد كشور را در برابر تحريم‌ها را بيش از پيش افزايش خواهد داد.

بر اساس داده های صندوق بین المللی پول تعداد محصولات صادر شده ايران در سال 2016 نسبت به كشورهاي نوظهور، صادركنندگان نفت، خاورميانه و شمال آفريقا و اقتصادهاي توسعه يافته از ميانگين منطقه خاورميانه و شمال آفريقا تنوع محصولی بیشتری داشته اما بيشتر‌‌ اين توليدات مرتبط به بخش نفت (مانند پلاستيک و لاستيک) بوده است

اداره پژوهش و مدیریت ریسک بانک توسعه صادرات تفاوت روش‌ها و ابزارهاي تامين مالي صادرات قبل و بعد از انقلاب اسلامي را بررسی کرده است؛ از جمله روش‌هاي سنتي تامين مالي در بخش صادرات که پيش از انقلاب کاربرد داشته است مي‌توان به پرداخت نقد در قالب برات وصولي، اعتبارات اسنادی، حساب باز اشاره کرد.

به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوزاهميت روزافزون توسعه صادرات موجب گرديده كه كشورها ضمن ايجاد نهادها و سازمان‌هاي تخصصي مورد نياز براي حمايت از صادرات، استفاده از ابزارها و مكانيزم هاي نوين تأمين مالي توسط شبكه بانكي را نيز در دستور كار برنامه اقتصادي خود دهند. در کشور ايران نيز تشکيل بانک توسعه صادرات ايران و بکارگيري ابزارهاي نوين تامين مالي، پاسخي به نياز بوده است. از حوزه‌هاي پيشرفته تأمين مالي که بعد از انقلاب اسلامي و دهه‌هاي اخير مورد توجه جدي قرار گرفت مي‌توان به تأمين مالي ساختاريافته اشاره كرد كه از طريق طراحي روش‌هاي تأمين مالي نسبتاً پيچيده و با كاربرد اوراق و ابزارهاي مالي خاص، نيازهاي مالي صادرکنندگان و زنجيره صادرات را تأمين مي‌كند.

در این تحقیق به برخي از این روشها پرداخته شده است؛ تأمين مالي دريافتني‌ها، تبديل به اوراق بهادار كردن، تأمين مالي خريد سهام، تأمين مالي كسب مالكيت، ليزينگ، تأمين مالي دارايي، تأمين مالي پروژه‌اي، فورفيتينگ و فکتورينگ از این جمله اند.

 دربرنامه اول تا ششم توسعه به منظور رشد صادرات سياست‌هاي در دوره 1368-1372 اتخاذ شد؛ بر این اساس به دنبال الزامات ناشــي از شــرايط اقتصادي ابتداي اين دوره، بازســازي اقتصادي و اصلاحات گسترده اقتصاد در دستور کار قرار گرفت و بر بهره‌گيري از سازوکارهاي بازار تاکيد شد.

در ايــن برنامه ســازوکارهاي بازار، کاهش يارانه‌ها، آزاد ســازي قيمت‌ها و ساير اصلاحات دنبال شــد و هدف‌گذاري‌هايي براي اقتصاد صورت گرفت و از جملــه هدف مجموع صادرات 100 ميليارد دلار، مجموع صادرات غير نفتي 5.27 ميليارد دلار و نرخ رشد توليد ناخالص داخلي 1.5 درصد ( به قيمت‌هاي ثابت سال1361 ) اعلام گرديد.

 طي برنامه‌هاي ســوم و چهارم توسعه با باز شــدن بازارهاي گسترده مشترک‌المنافع، حضور ايران در بازارهاي منطقه‌اي نظير خليج فارس شــدت يافت. تنوع کالاهاي صادرات بالا رفت، شمار بازارهاي هدف افزايش يافت و صادرات خدمات وارد سبد صادراتي کشور گرديد با بازگشايي بازارهاي عراق و افغانستان بدنبال تحولات سياســي پديد آمده، جان تازه‌اي به صادرات غير نفتي دميده شــد. طي برنامه‌هاي سوم و چهارم، سياست‌ها و راهکارهاي متعدد تشويق صادرات به مرحله اجرا در آمد.

دوره برنامه پنجم توسعه اقتصادي و اجتماعي، فرهنگی با وقوع تحريم‌ها، صادرات عمده کشور يعني محصولات پتروشيمي و نفت دچار محدوديت جدي شد. حتي محصولات سنتي مانند پسته و فرش هم براي ورود به برخي از کشورها، به‌خصوص آمريکا، ممنوعيت جدي داشت و در برخي ديگر از کشورها نيز با اعمال تعرفه‌ و استاندارد، مانع صادرات آن مي‌شدند. همه اين‌ مسائل در حوزه مبادلات بين‌المللي، جداي از بحث محدوديت جدي در بحث نقل‌وانتقال پول بود با تحريم سوئيفت، مشکلات دوچندان شد و نقل‌وانتقال پول از طريق واسطه و تجارت چمداني ظهور يافت که ضربه مهلکي بر پيکر اقتصاد و صادرات کشور وارد شد مجموعه اين عوامل منجر به منفي شدن رشد صادرات کشور در بازه زماني 1393-1390 و تراز تجاري در بازه زماني 1393-1390 شد.

تداوم تلاش‌هاي گذشته، همراه با تحولات روابــط بين الملل ايران پــس از برجام در ســال 1394، به 5/77 ميليون تن صادرات با ارزش 7/35 ميليارد دلار (بدون احتســاب ميعانات) و حدود 5/42 ميليارد دلار با احتســاب ميعانات گازي منجر گرديد.

 در این گزارش امده است؛ طی برنامه ششم توسعه اقتصادي و اجتماعي، فرهنگي با وجود رشد صادرات در دوره پساتحريم، با خروج آمريکا از برجام برخي نگراني‌ها در مورد تدوام صادرات نفت و صادرات غيرنفي پديد آمده است. صادرات كالا طي هشت ماهه 1397 با احتساب ميعانات گازي به 52270 هزار تن و 31491 ميليون دلار رسيده است كه نسبت به سال قبل5 درصد از لحاظ وزن كاهش و13 درصد از نظر ارزشي افزايش داشته است.

 اداره پژوهش و مدیریت ریسک بر اساس یافته های این تحقیق چنین نتیجه می گیرد که قبل از انقلاب اسلامي (1357-1352)، با توجه به وقوع جنگ بين اعراب و رژيم صهيونيستي در سال 1973 (1352ش)، قيمت نفت به شدت افزايش يافته بود و از طرفي هم با افت صادرات غيرنفتي به علت سياست‌هاي دهه 40، از ميزان صادرات محصولات غيرنفتي کاسته شده و بر صادرات نفت افزوده مي‌شد. ترکيب صادرات غيرنفتي ايران تقريباً طي نيم قرن ثابت مانده بود و متشکل از پسته، خشکبار، فرش، خاويار، پوست و روده بوده و سهم مصنوعات کارخانه‌اي در آن بسيار ناچيز بوده است.

بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد كه با وجود پيشرفت‌هاي انجام شده بعد از انقلاب اسلامي، همچنان كشور ايران نيازمند تنوع بخشي و رشد صادرات کالاهاي غيرنفتي و بازارهاي صادراتي است. به نظر مي‌رسد بهبود رقابت‌پذيري صادراتي ايران کليد رشد و تنوع صادرات غيرنفتي ايران خواهد بود. شاخص رقابت پذيري ايران به دليل محدوديت در دسترسي به تامين مالي، بروکراسي و خط مشي‌هاي ناکارآمد در جايگاه مناسبي قرار ندارد. همچنين بخش صادراتي کوچک بوده و ۲۵۰ شرکت بزرگ حدود 60 درصد کل صادرات را به خود اختصاص داده‌اند.

صادرات مبتني بر سرمايه انساني در سطح پايين‌تري از متوسط کشورهاي در حال توسعه و نوظهور قرار دارد. انتقال دانش از طريق سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي مي‌تواند به پيشرفت در زمينه صادرات محصولات با فناوري بالا متجر شده و نيز موجب ايجاد مشاغل با مهارت بالا شود.

ضعف در زمينه بازاريابي صادراتي، رقابت پذيري توليدات، اطلاعات بازار و تحقيقات و ... ازجمله موانع موجود در سر راه صادرکنندگان مي‌باشد.

توافق ‌نامه‌‌هاي دو جانبه و چند جانبه مي‌‌تواند منجر به دسترسي سريع‌تر، بيشتر و بهتر شرکت‌‌هاي ايراني به بازارشود.